رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بعد إحالة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن تجديد الخطاب الديني والوقف الخيري، والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إلي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس، مع الدعوة لعقد جلسة أخري يوم 18 مايو القادم.

وشملت طلبات المناقشة تلك المقدمة من النائب علاء الدين محمد جاد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة، وأكد خلاله البرلماني أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا يتطلب الأمر أيضًا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية.

أما الطلب الثاني، مقدم من النائب محمد شوقي العناني وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي،وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".

وقال النائب محمد شوقي، إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة ، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.

وأضاف "شوقي" أن الأدبيات الحديثة أظهرت أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة، أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة مضيفا ومن ثم، تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية، وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع، يعكس روح الإسلام الحقيقية، وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.

ويأتي الطلب الثالث الذي جري مناقشته مقدم من النائب علاء مصطفي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".

وفي محض حديثه أشار إلي دور الأوقاف الهام في مكافحة التطرف الديني، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الدور لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الاسرة والمجتمع، من خلال غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء، الذي من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.

وشدد مصطفي علي أهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي والذى من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير، مشيرا إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.