قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مؤتمر العمل الدولي في دورته ال113، والذى انتهت فعالياته أمس الجمعة، قد اعتمد قرارا مهما بإدراج بند جديد بعنوان "العمل اللائق في اقتصاد المنصات" على جدول أعمال الدورة المقبلة للمؤتمر في عام 2026، وذلك بهدف إعداد واعتماد اتفاقية دولية تكملها توصية تنظم هذا القطاع المتسارع النمو عالميا.

وأوضح البدوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار التاريخي يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي يفرضها اقتصاد المنصات الرقمية، والذي يضم ملايين العمال حول العالم، وغالبيتهم يعملون خارج نطاق الحماية القانونية والاجتماعية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن أهم ما تضمنه القرار:
1- إجراء مناقشة ثانية شاملة في الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي (الدورة 114 عام 2026) لاعتماد اتفاقية دولية تكملها توصية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات.

2- تحديد النقاط الرئيسية التي ستبنى عليها الاتفاقية والتوصية، بما يشمل التعاريف والنطاق والحقوق الأساسية.

3- التأكيد على أن العمال في اقتصاد المنصات يجب أن يتمتعوا بحقوق العمل الأساسية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وظروف عمل لائقة، والتغطية القانونية، وحرية التنظيم النقابي.

4- دعوة منظمة العمل الدولية إلى مراعاة ملاحظات الدول الثلاثية (حكومات، عمال، أصحاب أعمال) التي طرحت في المناقشة الأولى، خلال إعداد المشروع النهائي للنصوص القانونية.

5- التأكيد على أن إدراج البند يمثل خطوة أولى نحو تنظيم شامل لهذا القطاع سريع التطور، بما يحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمان العدالة الاجتماعية.

وأشار البدوي إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يدعم بقوة هذا التوجه، وسيتابع عن كثب المشاورات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن تراعي الاتفاقية القادمة خصوصية أوضاع العمال في البلدان النامية، وضمان إشراكهم في النقاشات، وتمثيل أصواتهم في الصياغات النهائية، مضيفا: "أن هذه خطوة جادة نحو حماية ملايين العمال الذين يعملون في اقتصاد غير تقليدي، وغير منظم، مؤكدا أن مصر ستكون جزءا فاعلا في صياغة هذه الاتفاقية التاريخية".