قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تزايد الحرائق التي تضرب مؤسسات الدولة ومصانعها ومنازلها في السنوات الأخيرة أصبح خطرًا داهمًا يهدد الاقتصاد المصري والاستقرار التجاري، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست مجرد نتيجة للأحمال الزائدة أو حرارة الصيف، بل تعود إلى تراكمات خطيرة بدأت منذ عام 2007.

وأوضح زكي أن السبب الأساسي يكمن في انتشار مصانع غير مرخصة بدأت في إنتاج كابلات وأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% عن نظيرتها الأصلية، مع تزوير علامات تجارية لكبرى شركات الكابلات في مصر، ما أدى إلى غزو السوق بمنتجات رديئة الجودة وغير آمنة.

وأشار، زكي، إلى أنه في وقت حريق مجلس الشورى عام 2008، نبه إلى هذه الكارثة مبكرًا، وأوضح حينها أن استخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات هو السبب الفني وراء الحريق، وجرى رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة في ذلك الوقت لوقف هذا الخطر.

وأكد زكي أن الكابل السليم يجب أن يحتوي على نحاس بنقاوة لا تقل عن 99.99%، مع عزل حراري مطابق للمواصفات الدولية، بينما في الكابلات المغشوشة لا تتجاوز نسبة النقاء 96%، مما يؤدي إلى سخونة النحاس وانصهار الطبقة العازلة، وبالتالي حدوث ماس كهربائي يتسبب في…