أعلنت الحكومة رسميًا إتاحة نظام الإيجار التمليكي ضمن آليات طرح الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، على أن يبدأ الحجز في الأول من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار يتضمن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وينص القرار على منح المستأجرين الحاليين أحقية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك وفق ضوابط محددة.

وأوضح القرار أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ التخصيص تشمل وزارة الإسكان، الوحدات المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوقي الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية. كما سيتم تحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية، مع إنشاء إدارة مركزية جديدة باسم "الإيجار والسكن البديل" داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتلقي الطلبات.

وتنوعت أنظمة التخصيص بين: الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك بالتمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي، والتمليك بالأقساط.

وبحسب القرار، يشترط في المتقدم أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية ومقيمًا بها فعليًا، وألا يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع الالتزام بتقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام البديلة.

وسيتم التقديم عبر منصة إلكترونية مخصصة خلال 3 أشهر من بدء عملها، مع إتاحة التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة. كما ستُمنح الأولوية للمستأجرين الأصليين وأسرهم، على أن يتم ترتيب المستحقين وفق السن والدخل والحالة الاجتماعية.

وأكدت الحكومة أن المستفيد ملزم بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، والالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا تسحب دون الحاجة لحكم قضائي.