كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة ومهمة حول مشروع علم الروم، كونه مشروع التطوير العقاري الضخم بالساحل الشمالي بالشراكة مع شركة ديار القطرية، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تأسيس مدينة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام، وليس مجرد منتجع سياحي موسمي.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للمشروع، أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تحديد كافة التفاصيل ووضع التوقيتات اللازمة لتقديم المخططات النهائية لمشروع علم الروم وبدء تسليم الأراضي، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستتم على غرار المشاريع الكبرى الأخرى التي تشهدها مصر.

وأكد المتحدث الرسمي أن شركة "ديار" القطرية، وكما هو متوقع، ستعتمد على كبرى الشركات الدولية المتخصصة، خاصة في عمليات التصميم ووضع المخطط الرئيسي للمنطقة بأكملها، وشدد على أن هذا يعكس الحرص المتبادل على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى ووفقاً للمعايير العالمية، بما في ذلك استقطاب فنادق وعلامات تجارية عالمية تدخل مصر لأول مرة.

ورداً على سؤال حول طبيعة المقرات الحكومية التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع، أوضح المستشار الحمصاني أن الهدف هو تأسيس مدن دائمة الإقامة وليس مجرد كومباوند سياحي، وأضاف أن المشروع سيضم كافة الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى تواجد مؤسسات الدولة لتقديم خدماتها للمواطنين.

وتابع قائلاً: سيكون هناك تواجد للحكومة من خلال أجهزة الشرطة، والنيابة، والمحاكم، والجهات المعنية بتقديم الخدمات، وذلك على غرار ما تم الإعلان عنه في مشروع رأس الحكمة، لضمان وجود مجتمع عمراني متكامل ومستدام.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يندرج ضمن خطة الدولة المصرية الأوسع لاستيعاب كثافة سكانية تصل إلى 17 مليون نسمة في منطقة الساحل الشمالي، وفقاً لرؤية مصر 2030 والمخطط القومي للتنمية العمرانية، وأشار إلى أن المشروع السياحي الضخم سيسهم في إضافة أكثر من 4500 غرفة فندقية جديدة، سواء في صورة فنادق أو شقق فندقية، لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنطقة الواعدة.