حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الجدل المثار مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، بشأن صدور قرارات جديدة تتعلق بآليات التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وفرض "ضمانات مالية" على أولياء الأمور.

وأكد شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " ستوديو إكسترا " المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم تصدر أى قرارات وزارية جديدة فى هذا الشأن، نافيًا صحة المنشورات المتداولة التى تشير إلى تعديلات حديثة.

وأوضح "زلطة" أن اللبس حدث بسبب تداول "ورقة" تتضمن مقترحات كانت قد تقدمت بها جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة فى شهر يوليو الماضى، وتضمنت مقترحات مثل تقديم "مخالصة مالية" أو إنشاء أكاديميات رياضية. وأشار إلى أن هذه المقترحات نوقشت فى لجنة مركزية ووافق عليها بشكل مبدئى كلجنة، ولكن لم يصدر بشأنها أى قرار وزارى رسمى من السيد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حتى الآن، وبالتالى فهى غير مفعلة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة ينظمها حاليًا القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، وتحديدًا المادة (32) منه، والتى تم تعديلها منذ أربع سنوات.

وينص الإجراء القانونى المتبع حاليًا على أنه فى حال عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية لمدة "عام دراسى كامل" (وليس عامين كما كان سابقًا)، يحق للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة (على سبيل المثال: من مدرسة خاصة لغات إلى مدرسة رسمية لغات)، وتتولى الإدارة التعليمية إجراءات نقل الملف.

وفيما يخص الخلافات بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، أكد "زلطة" أن الوزارة تضع مصلحة الطالب كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتضمن تدخل الشؤون القانونية بالوزارة لتنظيم العلاقة وإصدار فتاوى ملزمة للطرفين، مؤكدًا أن 99% من هذه الفتاوى تصب فى صالح الطالب وولى الأمر لضمان استقرار المسار التعليمى للطالب وعدم تعرضه لأى ضرر.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أى بنود مفعلة حاليًا تلزم ولى الأمر بتقديم ضمانات مالية مسبقة، وأن الوزارة تتصدى لأى تجاوزات قد تضر بالطلاب، مستشهدًا بوقائع سابقة تم التدخل فيها لحماية حقوق الطلاب.