أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدين، وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية.

وقال مدبولي- في مقاله المنشور بعنوان “الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟”- إنه سيتم – تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية – الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، في إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.

وأشار مدبولي في مقاله إلى أن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة، بل عند ما يليها. فالدول لا تُقاس بقدرتها على تجنب الأزمات دائمًا، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى مسارات تصحيح أكثر توازنًا واستدامة.

واختتم: “مسؤوليتنا أن نستمر في هذا الطريق بوضوح وانضباط، وأن نربط إدارة الدين بالنمو الحقيقي وبناء الإنسان، حتى يصبح ما نتحمله اليوم عبئًا ضروريًا نحو اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين، لا عبئًا دائمًا يُقيد المستقبل”.