في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ووصولها إلى طريق مسدود، تتزايد التحذيرات من تداعيات استمرار الأزمة على الأمن المائي المصري، وسط تصاعد القلق الرسمي والشعبي من الآثار المحتملة لأي خطوات تتعلق بملء وتشغيل السد. 

ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي قادتها مصر على مدار السنوات الماضية، لم تسفر جولات التفاوض الأخيرة عن نتائج ملموسة تضمن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية التشغيل ويحفظ حقوق دولتي المصب.

وتأتي حالة الجمود الحالية في وقت تواصل فيه إثيوبيا تنفيذ سياساتها المتعلقة بالسد دون توافق، ما يضع ملف سد النهضة في صدارة القضايا الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي المصري، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بحصة مصر من مياه نهر النيل. 

ومع تعقد المشهد، تتجه الأنظار إلى التداعيات القانونية والسياسية للأزمة، في ظل تأكيدات خبراء قانونيين على خطورة الموقف وضرورة التعامل معه وفق أطر واضحة تحمي الحقوق المائية المصرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن مصر باتت أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع التعنت الإثيوبي، مشيرًا إلى أن فشل المسار التفاوضي والدبلوماسي يفرض واقعًا جديدًا يستدعي دراسة جميع…