لا يكون الألم دائما في فكرة الزواج الثاني ذاتها، بل في ما يترتب عليه من كسرٍ خاطر الزوجة وإهدارٍ للحقوق، فبين نصوص القانون وقاعات محاكم الأسرة، تقف زوجات يحملن سنوات من العشرة، يطلبن الإنصاف بعدما تحول قرار الزواج بأخرى إلى أذى مادي ومعنوي لا تحتمل معه الحياة الزوجية.

يوضح قانون الأحوال الشخصية أن زواج الزوج بأخرى لا يعد سببا تلقائيا للتطليق، إلا أن الأمر يختلف إذا ترتب على هذا الزواج ضرر ثابت يلحق بالزوجة، يجعل استمرار العلاقة الزوجية متعذرا.

يجيز القانون للزوجة طلب التطليق للضرر إذا ثبت أمام المحكمة أن الزواج الثاني ألحق بها أذى ماديا أو معنويا، ومن أبرز هذه الحالات الحرمان من الإنجاب دون رضا الزوجة الحقيقي، طرد الزوجة من مسكن الزوجية أو هجرها قسرا، الاستيلاء على الحقوق الشرعية أو الامتناع عن أدائهاالإيذاء النفسي أو التهديد أو إساءة المعاملة، الضرر المادي والمعنوي.

ووفقاً للقانون فأن الضرر لا يقتصر على الأذى المادي فقط، بل يمتد إلى الضرر النفسي والمعنوي، متى ثبت أن الزوج أساء استخدام حقه في الزواج، أو استغل سنوات العشرة للإضرار بزوجته، أو انتقص من كرامتها وحقوقها.

تتمتع محكمة الأسرة بسلطة تقديرية كاملة في فحص ملابسات كل دعوى على حدة، وفقا للظروف الاجتماعية والإنسانية لكل حالة، فإذا اقتنعت المحكمة بثبوت الضرر، حكمت بالتطليق، متى رأت أن استمرار الحياة الزوجية أصبح غير ممكن.