أفرد كتاب «الاتزان الاستراتيجى .. ملامح من السياسة الخارجية المصرية فى عشر سنوات»، الصادر عن وزارة الخارجية، فصلا كبيرا للحديث عن العلاقات بين مصر وأوروبا ، أطلق عليه اسم من الجوار إلى الشراكة الاستراتيجية .. السياسة المصرية تجاه القارة الأوروبية.

ويؤكد الكتاب أن سياسة مصر الخارجية في الجمهورية الجديدة تجاه العلاقة مع أوروبا تنطلق من مفهوم الاتزان الاستراتيجي الذي حدده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح جوهر عقيدتها من بوصلة المصلحة الوطنية المصرية .

وأكد كتاب الخارجية المصرية أن مصر وبرغم الأزمات الممتدة مع مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين على جانبي المتوسط من أوكرانيا إلى المشرق العربي، والالتباسات على العلاقات المصرية الأوروبية في أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في تجاوز هذه التعقيدات بإقامة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وثنائيا مع إيطاليا مع روسيا وألمانيا وفرنسا واليونان وقبرص وغيرها من الدول ، الأمر الذي يمثل نموذجا في تطوير علاقات مصر الخارجية وتطبيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي بما يعنيه من توسيع خيارات الحركة والشراكة الخارجية المصرية. وهو ما فتح الباب أمام التعاون مع كل الشركاء تحقيقا للمصلحة المصرية.

وتاريخيا .. أشار الكتاب إلى أن العلاقات بين مصر والقارة الأوروبية تتسم بأنها ذات جذور عميقة وممتدة ، مستشهدا بمقولة العالم الجغرافي الكبير د. ”جمال حمدان“ أنه على الرغم من أن مصر تمثل النقطة الأبعد في كل الساحل الأفريقي عن أوروبا، إلا أنها ظلت طوال تاريخها المعبر الضروري بين أوروبا والشرق من جهة، وحلقة الوصل بين أفريقيا وأوروبا من جهة أخرى.

ويضيف إذا كان الجوار مع أوروبا حقيقة أساسية من حقائق الجغرافيا والتاريخ المصري الحديث، فإن الارتقاء بالعلاقات من جوار جغرافي إلى شراكات استراتيجية كان سمة التحرك المصري الخارجي في العقد الأخير.

فقد ارتأت القيادة السياسية المصرية أن الاتزان الاستراتيجي يقتضي بالضرورة تنويع شراكات مصر الاستراتيجية.

يؤكد كتاب وزارة الخارجية أن السياسة الخارجية المصرية عملت على مدار السنوات العشر الماضية على تطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يتجاوز الإطار التقليدي المتمثل من ناحية في اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذي تم توقيعه عام ،2001 ومن ناحية أخرى في سياسة الجوار الأوروبي التي تم إطلاقها عام 2004 .

وقد اقتضى ذلك من جهة تحركا مصريا مكثفا مع مع الدول الأوروبية، ومع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من عام ،2013 وبشكل خاص منذ إتمام الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014 لشرح تفاصيل الوضع في مصر أولا والتطورات الشعبية والسياسية الكبرى التي أطلقتها ثورة 30 يونيو 2013 ، فالفهم الدقيق لمغزى هذه التطورات، وما ترتب عليها من قرار استراتيجي باستعادة زمام المبادرة والدور القيادي الإقليمي المصري، كان الشرط الضروري لإطلاق أي حوار جدي بين الجانبين لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية.

ويمضي الكتاب قائلا ، في عام 2015 انطلقت عملية تشاورية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه، في إطار تطوير سياسة الجوار الأوروبية، هدفها التوصل لوثيقة جديدة لسياسة الجوار.

وقد أدت المبادرة المصرية في التحرك لصياغة السياسة الجديدة للجوار، والتي اقتدت بها دول عربية أخرى، إلى تنقية الإطار الناظم لسياسة الجوار من عدة مشروطات سابقة، خاصة مبدأ ”المزيد من اجل المزيد“، وابراز خصوصية ظروف كل دولة، والتباين فيما بينها، وأهمية مبدأ المساءلة المشتركة واحترام كل طرف التزاماته ومسؤولياته، والمسؤولية التي تقع على طرف واحد، والتحقق من تنفيذ الالتزامات حق للطرفين في أي عالقة ندية صحية.

في هذا السياق، اعتمد الجانبان المصري والأوروبي، أول وثيقة أولويات المشاركة عن الفترة من 2017 – 2020 خلال مجلس المشاركة الذي عقد في يوليو 2017 والتي مثلت نقلة نوعية أساسية في تطوير العلاقات بين الجانبين، وتلاها بلورة وثيقة مفصلة ومتنوعة لأولويات المشاركة للفترة من 2021 إلى 2027 اعتمدها كل من وزير الخارجية المصري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية خلال مجلس المشاركة الذي عقد في يونيو 2022.

وتابع الكتاب ، جاءت النقلة الكبرى في العلاقة بين الجانبين عام 2024 الذي شهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية الشاملة.

وقد تم التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة يوم 17 مارس 2024 بين السيد رئيس الجمهورية وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور رؤساء وزراء ايطاليا، وبلجيكا وإيطاليا ورئيس قبرص ومستشار النمسا والذي تضمن ستة محاور رئيسية للتعاون بين الجانبين من بينها ، الاتفاق على عقد قمة على المستوى الرئاسي بين السيد الرئيس ورئيسة المفوضية الأوروبي، مرة كل عامين بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، وحزمة دعم للاستقرار الاقتصادي تتضمن حزمة مالية بقيمة 7,4 مليار يورو.

وقد جاءت هذه التطورات ثمرة لتفاعل دبلوماسي مكثف وزيارات متبادلة بين الجانبين على أرفع المستويات، لمناقشة آليات ترفيع مستوى العالقة بين الجانبين، وسبل وضع ذلك موضع التنفيذ. وفي مقدمة هذه الزيارات، جاءت زيارة السيد الرئيس إلى بروكسل في فبراير 2022 لحضور قمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الإفريقي، والتي التقى سيادته خلالها بكل من رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي، كما التقى بكل منهما في العام التالي في نيودلهي على هامش قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023.

ومن جانبها، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية بزيارة إلى مصر في 17 نوفمبر 2023 ، حيث تشرفت بلقاء السيد الرئيس، وزارت مطار العريش لتستقبل إحدى طائرات المساعدات الأوروبية إلى غزة التي كانت ً للنقاش خلال الزيارة، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية والإعداد لتدشين وثيقة الشراكة الاستراتيجية.

ولفت كتاب الخارجية المصرية إلى أن الاتحاد الأوروبي بعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يستحوذ على %25 من إجمالي تجارة مصر الخارجية.
وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 23 مليار يورو عام 2014 إلى 32,5 مليار يورو عام 2024 ، وتتركز الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية كما يعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر، بإجمالي استثمارات بلغت 27,6 مليار يورو عام 2022.