كتب هشام عبد الجليل
الأربعاء، 04 مارس 2026 01:00 صحددت المادة 5 من قانون الإيجار القديم القيمة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السوق، مع توفير قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية.
ونصت المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة، ستزداد سنويًا بنسبة 15٪، بما يضمن استمرارية تحديث الأسعار وفق معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية من الجهات المختصة.
وبذلك يوفر القانون إطارًا قانونيًا واضحًا للملاك والمستأجرين على حد سواء، مع التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الضوابط القانونية، وإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن السداد أو مخالفة أحكام القانون، ما يضمن حقوق الطرفين ويضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
