تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة، بما يضمن حصول المستفيدين على حقوقهم كاملة دون أعباء إضافية، وذلك في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تطوير المنظومة وتيسير إجراءات الكشف الطبي وتجديد الكارت.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة التي تمس حياة المستفيدين بشكل مباشر، أبرزها:

- إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الحاصلين على الكارت المميكن من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.

- استمرار صرف جميع المزايا والخدمات المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

- منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على الكارت غير المميكن (الصادر ورقيًا) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية الجديدة، ضمانًا لعدم انقطاع الخدمات.

- تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة.

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة لحامليها عددًا من المزايا، من بينها:

- الاستفادة من نسبة الـ5% المقررة قانونًا للتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

- إعفاءات جمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، إضافة إلى إعفاءات من بعض الرسوم والضرائب.

- الحق في الدمج التعليمي بمدارس التعليم الأساسي والجامعات والمعاهد.

- الكشف والعلاج بالمستشفيات الحكومية ضمن منظومة التأمين الصحي.

وتستهدف هذه الإجراءات تبسيط الخطوات، وتقليل العبء على المواطنين من ذوي الإعاقة، وضمان استمرار حصولهم على المزايا المقررة قانونًا، مع الالتزام بخطة الدولة للتحول الرقمي والميكنة الكاملة للخدمات.