أكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية أن إبرام صفقة لوقف العدوان الاسرائيلي ووقف المقتلة لا يمثل فقط محطة سياسية مهمة، بل يُعد ضرورة إنسانية مُلحّة، لتمكين سكان غزة من التقاط أنفاسهم من تحت ركام الألم والدمار، وإنهاء دوامة النزيف والمعاناة المستمرة.

أكدت الهيئة في بيان لها إن وقف إطلاق النار بات اليوم مطلبًا أخلاقيًا قبل أن يكون إنجازًا دبلوماسيًا، ويجب أن يُنظر إليه كمدخل حقيقي لإنقاذ الأرواح، لا كمجرد هدنة مؤقتة تُمهد لجولة جديدة من التصعيد.

وشددت الهيئة على أن أي تهدئة،  يجب أن تتحوّل إلى منصة لتحريك الملف السياسي الفلسطيني، انطلاقًا من رؤية وطنية موحّدة، تُعيد ترتيب الصف الداخلي، وتدفع نحو تحرك دبلوماسي فعّال يعيد الاعتبار لقضيتنا العادلة في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة كافة القوى الوطنية  إلى التعامل مع هذه المرحلة بروح المسؤولية التاريخية، باعتبارها فرصة نادرة لترميم البيت الداخلي، وبناء موقف موحّد يضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار.

أكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر أن العشائر الفلسطينية كانت وما زالت مكونًا أصيلًا من مكونات النسيج الوطني والاجتماعي، تنحاز دومًا إلى صوت الشعب، وتلتزم بثوابته الوطنية، وستواصل دورها في صون السلم الأهلي ، وتعزيز وحدة المجتمع، ولن تسمح بحال من الأحوال بحالة الفلتان أو الفوضى، إدراكًا منها لحساسية المرحلة وخطورة ما يحيط بقضيتنا من تحديات.

واشارت الهيئة : إن مكونات العشائر في قطاع غزة، التي جسّدت في هذه المحنة وحدةً أصيلة بين العشائر والعائلات، أثبتت مجددًا أن اللحمة المجتمعية هي السد المنيع في وجه محاولات الاحتلال لتمزيق النسيج الوطني ، والتي تعاملت بكل وعي ومسؤولية وطنية  في التصدي لمخططات الاحتلال

وفي هذا الإطار، تُحمّل الهيئة العليا لشؤون العشائر الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، وفي مقدمتها حرب الإبادة الممنهجة التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وتدمّر البنية التحتية، وتُنتهك من خلالها كافة المواثيق الدولية والإنسانية. إن استمرار هذا العدوان يجب أن يُواجه بموقف دولي حازم، ومساءلة قانونية تضع حدًا للإفلات من العقاب.

كما تؤكد الهيئة ثقتها بالدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، الشقيقة الكبرى، لما لها من ثقل إقليمي وتجربة راسخة في إدارة الأزمات، وتثمّن الجهود المصرية  المبذولة لتثبيت التهدئة، وفتح آفاق أمام حل سياسي عادل وشامل، يُنهي الاحتلال، ويضمن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة.

أهابت الهيئة العليا لشؤون العشائر بالجميع تغليب صوت الحكمة، والتمسك بوحدة الصف، والعمل الجاد على استثمار هذه التهدئة لبناء مستقبل سياسي يرتكز على الحرية، والعدالة، والكرامة.