استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢١ يونيو، السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة. 

وفيما يلى نص البيان الصادر عن الأطراف الاقليمية الأربعة؛

بيان مشترك

الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا

القاهرة، جمهورية مصر العربية – 21 يونيو 2026

بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا اجتماعهم في القاهرة بتاريخ 21 يونيو 2026. وأعرب الوزراء عن بالغ تقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركته رؤيته لمستقبل المنطقة، والتي تشكل نبراسًا يوجه جهود المجموعة الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقد أتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية؛ حيث أكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، رحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية في 18 يونيو 2026. واعتبروا هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك على أسواق الطاقة، وطرق الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، أشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية. كما أثنى الوزراء على الجهود المحورية التي قامت بها جمهورية باكستان الإسلامية في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم. كذلك أشاد الوزراء بالتنسيق المستمر والوثيق الذي أجرته باكستان معهم بشأن هذه القضية المهمة.

وانطلاقاً من هذا الزخم الإيجابي، جرى التأكيد بصورة خاصة على أهمية التوصل السريع والناجح إلى المرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتي تهدف إلى إيجاد حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف للقضايا العالقة.

وأكد الوزراء أن هذه الجهود ينبغي أن تراعي شواغل دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربية ومنطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وإذ جدد الوزراء التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، شددوا على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزةً أساسيةً لإقامة نظام إقليمي مستقر وآمن. وفي هذا الصدد، أُولي اهتمام خاص للوضعين الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.

كما جدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.