كتبت هند مختار

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بيان أمام مجلس النواب لبحث اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال رئيس الوزراء فى البيان: إِنَّ الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتى تُعلى من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.

وتابع: "يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل  ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره".

واستطرد: "لقد كان لمجلسكم الموقر أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود".