رسائل مهمة بعث بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول قضية الدين العام، في مقال له بعنوان: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز رسائل رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام

- ندرك تمامًا أن قضية الدّيْن العام في مصر أصبحت سؤالًا مشروعًا لدى المواطنين في ظل ضغوط معيشية متزايدة

- منذ 2020 مصر تواجه بيئة دولية شديدة الاضطراب بدأت بجائحة عالمية ثم صدمة تضخمية حادة أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عرفها الاقتصاد العالمي

- ضغوط ارتفاع الدّيْن وخدمته جاءت كُلفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومنع الانكماش

رسائل رئيس الوزراء

- الدولة أصبحت سدّادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار في عام واحد

- السؤال الحقيقي أقل ارتباطًا بكم بلغ الدّيْن، وأكثر اتصالًا بكيف يُدار ولأي غرض يُستخدم، وكيف تُوزَّع كُلفته عبر الزمن

- الجدل الدائر حول الدّيْن يرتبط بلحظة زمنية بعينها، تتقاطع فيها استحقاقات سابقة مع محاولات تصحيح لاحقة، فتظهر الأرقام في أقصى درجات حدتها قبل أن تبدأ بالانحسار

- تعامل الحكومة مع ملف الدّيْن لا يقوم على ثنائية الدفاع أو الإدانة، بل على قراءة أكثر تركيبًا

من مقال رئيس الوزراء حول الدين العام

- الانتقال من اقتصاد يعتمد على تدفقات دَيْن سريعة إلى اقتصاد يجذب استثمارًا أطول أمدًا، لا يتم دون كُلفة، ولا يمر دون ضغوط اجتماعية ومالية محسوسة

- اختزال أزمة الدّيْن في «طرق وكباري» لا يقدم تشخيصًا دقيقًا بقدر ما يُبعد النقاش عن السؤال الأهم: كيف نُحوّل ما أُنجز من استثمارات مادية إلى قاعدة إنتاجية حقيقية

- المجموعة الاقتصادية تعمل على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدّين