قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الدين العام تعكس توجه الدولة نحو التعامل مع أحد أبرز التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تراجع الدين من 96% إلى 84% من الناتج المحلي يمثل خطوة إيجابية إذا ما جرى البناء عليها بشكل ينعكس فعليا على حياة المواطنين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، في بيان له، أن خفض أعباء الدين العام من شأنه تقليل الضغوط على الموازنة العامة، وإتاحة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان والنقل، مؤكدًا أن المواطن ينتظر أن تترجم هذه المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات، خاصة في ظل ما تحمله خلال السنوات الماضية من أعباء ناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحديث عن خطط لخفض أعباء الدين وتسريع مسار الاستدامة المالية يجب أن يقترن بإجراءات واضحة تضمن تخفيف الأعباء عن المواطن، وتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأشار قورة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التركيز على توجيه عوائد الإصلاح الاقتصادي لصالح المواطن، سواء من خلال تحسين مستوى المعيشة، أو توفير فرص عمل حقيقية، أو دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن نجاح أي سياسة اقتصادية يقاس بقدرتها على تحسين حياة الناس، وليس بالأرقام وحدها.
ولفت إلى أن استثمارات الدولة في البنية التحتية، إلى جانب الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير الأصول غير المستغلة، تمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشددًا على ضرورة أن تصب نتائج هذه السياسات في صالح المواطن، وألا يتحمل وحده كلفة الإصلاح.

واختتم المهندس ياسر قورة بيانه بالتأكيد على أن خفض الدين العام ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين معيشة المواطن، معربًا عن الأمل في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن الاقتصادي الذي يخفف الأعباء عن المواطنين، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار.