شهدت خدمات المرور خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا بعد إتاحة عدد كبير من المعاملات المرورية دون الحاجة إلى أوراق أو التوجه المباشر إلى وحدات المرور، وهو ما أسهم في تخفيف الزحام وتوفير الوقت والجهد، ورفع مستوى رضا المتعاملين مع هذه الخدمات.

وتعتمد منظومة المرور بدون أوراق على إتاحة الخدمات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وعلى رأسها بوابة مرور مصر، حيث يمكن للمواطن إنشاء حساب شخصي، وإدخال بياناته الأساسية وبيانات المركبة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، سواء تجديد رخصة القيادة أو تسيير المركبة، أو سداد المخالفات المرورية، أو استخراج بدل فاقد أو تالف، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية في أغلب الحالات.

وتقوم المنظومة الإلكترونية بالربط بين قواعد البيانات المختلفة، بما يسمح بمراجعة البيانات والتحقق منها آليا، مع إتاحة سداد الرسوم إلكترونيا بوسائل دفع متعددة، ثم توصيل الرخصة أو المستند المطلوب إلى محل إقامة المواطن، في خطوة تعكس تطورا كبيرا في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية.

ويأتي هذا التطور امتدادا لخطة وزارة الداخلية لتحويل عدد من وحدات المرور إلى وحدات إلكترونية متكاملة، تعتمد على النظم الذكية في تقديم الخدمة، مع تقليل التدخل البشري إلى الحد الأدنى، بما يضمن سرعة الأداء ودقته، ويحد من التكدس داخل الوحدات التقليدية.

وشملت هذه الخطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الأنظمة الحديثة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

ولاقى هذا التحول إشادة واسعة من المواطنين، الذين أكدوا أن الخدمات الإلكترونية أسهمت في إنهاء معاناة استمرت لسنوات داخل وحدات المرور، خاصة فيما يتعلق بطول فترات الانتظار وتعقيد الإجراءات.

وأشار عدد من المتعاملين، إلى أن التجربة الجديدة تتسم بالسهولة والوضوح، مع إمكانية متابعة الطلب خطوة بخطوة حتى إتمامه.

وأكد مواطنون، أن تحسين خدمات المرور يعكس اهتمام وزارة الداخلية بتقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن المصري، وتتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري عصري يعتمد على التكنولوجيا، ويضع راحة المواطن في مقدمة أولوياته.
ويعكس نجاح منظومة المرور بدون أوراق نموذجا عمليا للتحول الرقمي، الذي لم يعد خيارا، بل ضرورة فرضتها متطلبات العصر وتسارع وتيرة الحياة.