في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، شددت الأجهزة التنفيذية من حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام السيطرة على منظومة الدعم، ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاستراتيجية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وأكد المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات المفاجئة التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 210 مخالفات تموينية متنوعة، شملت قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية والبدالين التموينيين، وذلك ضمن خطة موسعة لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات.

وأوضح الزهري أنه في مجال مكافحة تهريب السلع المدعمة، تم تحرير محضرين وضبط ومصادرة كميات من السلع التموينية قبل تسريبها إلى السوق السوداء، من بينها سماد مدعم، وزيوت طعام، وسكر تمويني، وأرز، وخل، وملح طعام، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم.

وفيما يخص المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 145 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وضبط حالات تبديد وتصرف غير قانوني في الدقيق البلدي المدعم، فضلًا عن مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن التعليمات، وسوء النظافة، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش.

أما الأسواق والمحال التجارية، فقد تم تحرير 44 محضرًا، شملت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، من بينها أكثر من طن دقيق أبيض حر، ونحو طنين علف، وكميات من الأرز والحلوى ومشروبات الطاقة والسجائر، إضافة إلى آلاف العبوات الغذائية، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار. وفي قطاع المواد البترولية، جرى تحرير محضرين لإدارة محطات وقود غير مرخصة «طلمبة رصيف»، مع مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شملت الحملات البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، حيث تم تحرير 19 محضرًا بسبب عدم الإعلان عن الأسعار والمقررات التموينية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين استعدادات إقامة سوق اليوم الواحد بمركز سمالوط، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بالتوسع في المنافذ والمعارض المؤقتة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق.