سادت حالة من الجدل في القطاع المصرفي مع تداول صور وتصميمات لورقة نقدية من فئة 10 آلاف جنيه على منصات التواصل الاجتماعي، ما فتح نقاش حول جدوى وطبيعة العملات التي قد يطرحها البنك المركزي.

وفي تحرك سريع، أكد مصدر حكومي مسؤول عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إصدار البنك المركزي المصري ورقة نقدية من فئة 10 آلاف جنيه، مشدداً على عدم وجود أي دراسة حالية لطرح فئات نقدية أعلى من المتداولة في السوق.

وأوضح مصدر مصرفي أن الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي "غير حقيقية" وتندرج ضمن الشائعات المتكررة التي تفتقر إلى أي سند رسمي، رغم احترافية بعض التصميمات المزيفة التي حملت توقيع محافظ البنك المركزي.

خريطة العملات الرسمية في السوق

وأوضح المسؤول أن الفئات النقدية الرسمية المتداولة في الأسواق لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث تبدأ من فئة الـ5 جنيهات وتصل إلى الـ200 جنيه كأقصى فئة نقدية مطبوعة.

وأشار إلى أن البنك المركزي يركز حالياً على التوسع في إصدار فئتي الـ10 والـ20 جنيهاً المصنوعتين من "البوليمر"، والمعروفتين إعلامياً بـ"العملات البلاستيكية"، لما تتمتعان به من عمر افتراضي أطول وقدرة أعلى على مقاومة التزوير والتلف.

لماذا تطارد الشائعات "الجنيه"؟

ويرى الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي، أن تكرار الحديث عن إصدار فئات نقدية من فئة 500 و1000 وصولاً إلى 10 آلاف جنيه، يرتبط بشكل وثيق بالضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضح أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ليتجاوز مستوى 53 جنيهاً في بعض التعاملات، بات البعض يطالب بفئات أعلى لتسهيل تداول الكميات الكبيرة من النقد في المعاملات اليومية، وهو ما تراه الجهات الرسمية حتى الآن أمراً غير ضروري من الناحية الفنية والتقنية.

يأتي هذا الجدل في وقت يتوقع البنك المركزي تسارع معدلات التضخم لتتراوح بين 16% و17% خلال العام الجاري 2026، كما يركز البنك المركزي على التحول الرقمي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية "الكاش" في الشارع المصري، وقطع الطريق على الشائعات التي تطل تظهر ما بين الحين والآخر مع كل متغير اقتصادي جديد.