أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أكبر المشروعات القومية الزراعية التي نُفذت عبر التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في ظل رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع الأفقي والرأسي وزيادة الرقعة الزراعية.

 وأضاف البطران،  أن المشروع ساهم في زيادة المساحة الزراعية بنسبة 25%، إلى جانب ارتفاع السماحة المحصولية بنحو 30%، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، موضحا أن الدولة تستهدف من خلال المشروع إعادة توزيع الخريطة الزراعية وفقًا لخواص التربة وتصنيفها، بما يضمن اختيار التركيب المحصولي الأنسب لكل منطقة، لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة الأرض والمياه، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تعظيم صافي العائد من كل متر مكعب مياه وكل فدان أرض. 

وأشار البطران إلى أن استخدام تقاوي معتمدة ومحسنة ومقاومة للجفاف والتغيرات المناخية سيسهم في رفع الإنتاجية الفدانية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، خاصة مع التوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وتنافسية، إلى جانب التركيز على التصنيع الزراعي والتصدير لتعظيم القيمة المضافة، بجانب أن المشروع يعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المائية، من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى نحو 7.5 مليون متر مكعب، بما يوفر قرابة 2.75 مليار متر مكعب من المياه، فضلًا عن تطبيق نظم الري الحديثة مثل التنقيط والرش لترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الموارد.

وأكد البطران، أن المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يشمل إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومشروعات صناعية وخدمية ومنشآت تعليمية وفنية، بما يجسد نموذجًا متكاملًا للتنمية، لافتًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص وشركة مستقبل مصر في تنفيذ المشروع يعكس نجاح الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن المشروع يمتد على مساحة تقدر بنحو 2.2 مليون فدان، بما يجعله من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخ مصر الحديث، مؤكدًا أن الدولة وفرت له بنية تحتية عملاقة تشمل إنشاء 19 محطة رفع رئيسية لتوفير المياه اللازمة للزراعة، إلى جانب إنشاء محطات كهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2000 ميجاوات، فضلاً عن شبكات الطرق والخدمات ومحطات المياه، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.

وأضاف البطران، أن تكلفة مشروع الدلتا الجديدة التي تقترب من 800 مليار جنيه تعكس حجم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية وإيمان القيادة السياسية بأهمية التوسع الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.

وأكد البطران، أن المشروع يشهد تضافرًا كبيرًا بين مختلف جهات الدولة، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث تعمل نحو 150 شركة في مجال الإنتاج الزراعي، إلى جانب مئات الشركات الأخرى العاملة في الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بالمشروع، وهو ما يعكس حجم التكامل الاقتصادي الذي يستهدفه المشروع.

وأشار البطران إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء في مجالات الزراعة أو التصنيع الزراعي أو الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التكامل بين الزراعة والصناعة داخل المشروع يمثل خطوة مهمة لبناء اقتصاد زراعي وصناعي حديث قادر على المنافسة.

وأوضح أن المشروع يستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية في عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، القمح والذرة وبمجرد السكر وفول الصويا، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل قد يكون أمرًا صعبًا في ظل التحديات المناخية والمائية العالمية، إلا أن المشروع سيسهم بشكل كبير في رفع نسب الاكتفاء وتقليل الاعتماد على الخارج.

واختتم رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل زراعي وصناعي قوي، وأن عملية التنمية طموح مستمر لا يتوقف، مشيدًا بما تبذله القيادة السياسية من جهود ضخمة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.