بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، عاد ملف رسوم السحب وحدود التحويل البنكي ليتصدر اهتمامات ملايين العملاء، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني وعلى رأسها إنستاباي.

ومع تزايد الاعتماد على المعاملات الرقمية والسحب النقدي اليومي، انتشرت تساؤلات واسعة حول احتمالية فرض رسوم جديدة أو تعديل حدود السحب والتحويل خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، حسم البنك المركزي المصري حالة الجدل المتداولة مؤخرًا، مؤكدًا استمرار العمل بنفس الرسوم والحدود الحالية دون أي تغييرات جديدة عقب قرار تثبيت الفائدة، سواء فيما يتعلق بالسحب من ماكينات ATM أو خدمات الاستعلام عن الرصيد أو التحويلات البنكية عبر تطبيق إنستاباي.

وكان البنك المركزي قد أعلن تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، ضمن سياساته الهادفة إلى دعم استقرار السوق المصرفية والسيطرة على معدلات التضخم، دون إجراء أي تعديلات على رسوم الخدمات البنكية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي. وتستمر سياسة السحب النقدي كما هي داخل القطاع المصرفي، حيث يظل السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة مجانيًا في أغلب الحالات، بينما يتم تطبيق رسوم عند استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر.

وتبدأ رسوم السحب في عدد كبير من البنوك من 5 جنيهات للعملية الواحدة، ومن أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى بنوك QNB وHSBC وأبو ظبي الإسلامي والعربي الأفريقي والإمارات دبي الوطني.

وفي المقابل، تطبق بعض البنوك رسومًا أعلى نسبيًا على عمليات السحب من الماكينات غير التابعة لها، إذ تصل رسوم السحب عبر ماكينات البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 7 جنيهات للعملية الواحدة، بينما تبلغ في بنك كريدي أجريكول نحو 6 جنيهات، وهو ما يمثل تكلفة إضافية على العملاء الذين يعتمدون على السحب المتكرر من ماكينات خارج شبكات بنوكهم. أما بالنسبة لخدمة الاستعلام عن الرصيد، فتظل مجانية عند استخدام ماكينة البنك التابع له العميل، في حين قد تتراوح الرسوم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات عند إجراء الاستعلام من ماكينة بنك آخر، وفقًا لسياسة كل بنك ونوع الخدمة المقدمة.

كما أبقى البنك المركزي على حدود السحب النقدي اليومية دون تعديل، حيث يصل الحد الأقصى للسحب من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي نحو 30 ألف جنيه يوميًا، بهدف تسهيل حصول العملاء على احتياجاتهم النقدية بصورة منتظمة، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم. وبالنسبة لتطبيق إنستاباي، تستمر حدود التحويلات البنكية كما هي دون أي تغيير، إذ يبلغ الحد الأقصى للتحويل في العملية الواحدة 70 ألف جنيه، و120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يعزز مكانة التطبيق كأحد أهم وسائل التحويل اللحظي داخل السوق المصرفية المصرية.

وتبلغ رسوم التحويل عبر إنستاباي 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة، مع استمرار إتاحة عدد محدد من عمليات الاستعلام المجانية شهريًا قبل تطبيق أي رسوم إضافية على الاستعلامات الزائدة.

وينصح خبراء القطاع المصرفي العملاء بالاعتماد على ماكينات البنك المصدر للبطاقة لتجنب رسوم السحب الإضافية، إلى جانب تقليل عمليات السحب الصغيرة المتكررة، والاستفادة بشكل أكبر من التطبيقات البنكية وخدمات إنستاباي في إجراء التحويلات والاستعلامات اليومية، لما توفره من سرعة وسهولة وتقليل للتكاليف.