عقد مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة العاصمة اجتماعه تحت اشراف الدكتور عماد أبو الدهب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال علي أمين الصندوق، هشام كمال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الإدارة القانونية، وبحضور أعضاء المجلس وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتطوير المزايا التأمينية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للمشتركين وأسرهم.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار والأمان لأعضائها وأسرهم، مشيرًا إلى أن تطوير المزايا والخدمات التأمينية بصورة مستمرة يعكس الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح والتميز المؤسسي. وأضاف أن الجهود التي يبذلها صندوق التأمين الخاص بجامعة العاصمة في دراسة وتطوير مزاياه تعكس رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز استفادتهم منها على المدى الطويل.

واستعرض مجلس الإدارة المزايا التأمينية التي يقدمها الصندوق للمشتركين، والتي يأتي في مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة بواقع 250 شهرًا من أجر الاشتراك دون حد أقصى، وهي الميزة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للصندوق، بما يوفر عائدًا تأمينيًا متميزًا للمشتركين عند انتهاء خدمتهم.

كما أكد المجلس استمرار صرف الميزة التأمينية للورثة في حالات الوفاة – لا قدر الله – بذات عدد الشهور المستحقة للعضو ودون حد أقصى، بما يضمن توفير الدعم اللازم لأسر المشتركين ويعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي يضطلع به الصندوق.

وناقش مجلس الإدارة مقترحًا يستهدف زيادة الميزة التأمينية بصورة دورية كل عامين، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز من القيمة الفعلية للمزايا المقدمة للأعضاء، كما يجري حاليًا إعداد دراسة اكتوارية جديدة لبحث إمكانية زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى ما يتجاوز 250 شهرًا مع استمرار تطبيق نظام الصرف دون حد أقصى.

وفي إطار دعم أسر المشتركين، تضمن دراسة المجلس على رفع قيمة الإعانة المخصصة لحالات الوفاة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، على أن يتم صرفها بصورة مستقلة ودون خصمها من مستحقات الميزة التأمينية للعضو، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسر المشتركين في الظروف الطارئة.

كما استعرض الاجتماع ان الدراسة تضمن الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق لأعضائه من خلال القروض الميسرة بفائدة سنوية بسيطة وفترات سداد تصل إلى عامين، حيث يجرى حاليًا دراسة زيادة قيمة القروض الممنوحة للمشتركين بما يلبي احتياجاتهم المختلفة ويعزز من الخدمات الاجتماعية التي يوفرها الصندوق.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة أحد المقترحات الجديدة التي تخضع للدراسة الاكتوارية، ويستهدف إتاحة الفرصة للأعضاء الذين بلغوا سن الخمسين أو الخامسة والخمسين للحصول على جزء من مستحقاتهم التأمينية خلال السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد، على أن يتم صرف باقي المستحقات عند انتهاء الخدمة وفقًا للضوابط والنتائج التي تسفر عنها الدراسة، بما يوفر مزيدًا من المرونة والاستفادة للمشتركين.

ومن جانبه أكد  الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص أن مجلس الإدارة يواصل العمل على تطوير المزايا التأمينية والخدمات المقدمة للأعضاء وفق أسس مالية واكتوارية مدروسة تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للمشتركين، مشيرًا إلى أن القرارات والمقترحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تأتي في إطار رؤية تستهدف تعزيز الحماية التأمينية وتحقيق المزيد من المزايا للأعضاء وأسرهم.