أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني محددات وإجراءات تنظيمية جديدة لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة فجر الخميس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء السريان الفعلي للمرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس، في بيان رسمي له اليوم، أنه يتوجب على جميع السفن والناقلات التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الإستراتيجي تقديم طلباتها مسبقاً إلى "هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية"، لترتيب عملية العبور بما يتوافق مع الترتيبات الأمنية الجديدة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وفي خطوة اقتصادية لافتة لتشجيع حركة التجارة الدولية، كشف الأمن القومي الإيراني أنه بموجب الاتفاق المؤقت، لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز طوال فترة الـ 60 يوماً المقبلة، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية ستتكفل بالكامل بتغطية هذه الرسوم خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية بسلاسة.

وشدد البيان على ضرورة التزام كافة السفن بالمرور عبر المضيق في الأوقات والمسارات المحددة والمخصصة لها من قبل السلطات الإيرانية، وذلك "لدواعٍ أمنية وبحرية صارمة"، مشيراً إلى أن خطة الإدارة المشتركة للممر المائي تستهدف زيادة حركة المرور والتدفق التجاري في المضيق بشكل تدريجي وآمن خلال الساعات والأيام القادمة.

تأتي هذه القرارات التنظيمية بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري رسمياً عن إيران، وبدء تعافي أسواق النفط الدولية مع تسجيل معدلات عبور قياسية لبراميل النفط عبر مضيق هرمز الليلة الماضية.