أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يُعد أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي والتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال “الداجن”، في بيان له اليوم، إن المشروع يعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة الرقعة الزراعية، بما يسهم في دعم خطط الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل المتغيرات العالمية.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن «الدلتا الجديدة» لا يقتصر على كونه مشروعًا زراعيًا، بل هو منظومة تنموية متكاملة تستهدف إنشاء مجتمعات إنتاجية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية المتكاملة، بما يشمل شبكات الطرق ومحطات الطاقة ومنظومات الري الحديثة ومحطات معالجة المياه العملاقة.

وأشار إلى أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة بأعلى كفاءة ممكنة، بما يحقق الاستدامة في إدارة الموارد المائية ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف “الداجن” أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في وقت قياسي وبمعايير عالمية، مؤكدًا أن «الدلتا الجديدة» ستسهم في دعم التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب.

واختتم النائب نادر الداجن بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من طفرة تنموية غير مسبوقة يعكس إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة لبناء دولة حديثة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.