أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا حاسمًا، ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة للمهندس أكمل قرطام، بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة له بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين حالة وأخرى.

60% من المساحة تعديات وأعمال ردم داخل النيلوأوضحت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحث الملكية الصادر عن الشهر العقاري – تحت إشراف اللجنة العليا لتصويب التواجدات بالقطاع (شبرا - حلوان) المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ورئاسة وزير العدل – كشفت أن مساحة التواجد نحو 23,500 متر مربع (ما يتجاوز 5 أفدنة ونصف الفدان).

كما تبين أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وغير المملوكة للمذكور تتجاوز 14,000 متر مربع، بنسبة تقارب 60% من إجمالي المساحة.
 

وبلغ مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة حوالي 11,390 مترًا مربعًا، وهناك تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت بمساحة تجاوزت 2,700 متر مربع.

وأشارت الوزارة إلى أن صاحب الشأن أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم داخل المجرى المائي، وفي مناطق يحظر قانونًا إقامة أي منشآت ثابتة بها، سواء كانت الأرض ملكية عامة أو خاصة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لا تنال من أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا للمذكور خارج نطاق المخالفات.

وكشفت الوزارة عن كواليس التنسيق مع الممثل القانوني لصاحب الشأن، مشيرة إلى أنه طلب إيقاف أعمال الإزالة التابعة للوزارة على أن يقوم بتنفيذها بنفسه وعلى نفقته، واستجابت الوزارة للطلب ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.

و نظرًا لعدم تنفيذ أعمال الإزالة حتى تاريخه، وتناول الأمر عبر منصات التواصل خارج إطاره القانوني والفني الصحيح، فإن أجهزة الوزارة المعنية ستواصل أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حساب المخالف فور انتهاء المهلة الممنوحة بنهاية الشهر الحالي".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لعام 2021، وقرارات لجنة تصويب التواجدات بناءً على أسس فنية وقانونية مجردة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، سياسية، أو إعلامية.

كما لفتت إلى أن القانون كفل للجميع المسارات القضائية، وهو ما لجأ إليه صاحب الشأن بالفعل عبر إقامة دعاوى قضائية، مؤكدة احترامها الكامل لما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.

وفيما يخص الأنباء المثارة حول عرض إهداء أو التنازل عن المنشآت المخالفة لصالح الدولة، حسمت الوزارة الموقف بوضوح أن الدولة لا ترفض أي مبادرة جادة تستهدف النفع العام، شريطة أن تتم في إطار قانوني سليم، و  التبرع أو الإهداء لا يكون إلا فيما يملكه صاحبه ملكية قانونية صحيحة.

كما أكدت أنه لا يجوز أن يكون الإهداء وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو الإبقاء على تعدٍ قائم، و قبول منشأة مخالفة لمجرد ارتفاع تكلفتها يفتح بابًا للاستثناءات ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن نهر النيل هو شريان الحياة والأمن المائي لمصر، وأن التعدي على أي متر منه يعد انتقاصًا من حق كل مواطن، ويؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية للمجرى وجودة مياهه.

وأعلنت الوزارة استمرار حملاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، الذي يعتمد على التصوير الجوي والقواعد الرقمية، حيث أسفرت الحملات حتى الآن عن إزالة ما يقارب 800 حالة تعدٍ مماثلة، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم".