كشف المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف عن تزايد التحذيرات الأمنية من استراتيجية جماعة الإخوان في أوروبا، التى تقوم على "التسلل البطئ والتأثير التدريجى" فى المجتمعات والمؤسسات، بهدف إحداث تغيير جذرى فى الدولة والمجتمع، مع تباين فى أساليب المواجهة بين الدول الأعضاء.

فى ألمانيا، حذر المدير العام للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، سينان سيلين، من أن الإخوان يسعون إلى التأثير فى الأحزاب السياسية الألمانية، وأنهم يلتزمون بالقوانين فقط طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة، سعياً لإقامة مجتمع إسلاموي، ويُقدّر عدد المنتسبين للشبكة في ألمانيا وحدها بنحو 12 ألف شخص لعام 2024.

وفي السياق ذاته، أكد وزير داخلية ولاية براندنبورج، أن الجماعة لا تسعى لتقويض النظام عبر العنف، بل من خلال "التغلغل التدريجي" في المجتمع ومؤسساته، مستفيدة من الحريات الديمقراطية لترسيخ نموذج مجتمعي شمولي.

أما في فرنسا، فتبنى باريس نهجاً قائماً على "المواجهة القانونية الفردية"، حيث صوّت البرلمان الفرنسي في يناير 2026 لصالح قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إضافة الجماعة إلى قائمة المنظمات الإرهابية. كما أيدت المحكمة الإدارية في نانت، خلال يونيو الجاري، قرار حظر "الاجتماع السنوي لمسلمي غرب فرنسا"، الذي تعتبره الدولة جزءاً من الفرع الوطني للجماعة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في يوليو 2025 فرض عقوبات مالية وإدارية جديدة على أعضاء الجماعة، شملت تجميد المساهمات النقدية وتوسيع نطاق حل المنظمات.

ويعكس المشهد الأوروبي تبايناً في المقاربات، إذ يصف المحللون وجود "محور راديكالي" في المواجهة تقوده فرنسا والنمسا، في حين يمثل ألمانيا وهولندا "المحور الحذر"، رغم أن التقارير الاستخباراتية الألمانية تصنف الإخوان كخطر على النظام الديمقراطي يفوق خطر داعش والقاعدة.

وتشير المصادر إلى أن أوروبا تتجه نحو "الحظر الإداري والمالي" كبديل أكثر فتكاً، عبر سحب صفة النفع العام عن جمعيات الإخوان، وتجميد الأوقاف، وفرض رقابة مالية صارمة، دون التورط في إجراءات حظر شاملة قد تواجه طعوناً قضائية.