لم تعد تحلية مياه البحر في مصر مجرد مشروعات هندسية تقتصر على بناء محطات على السواحل، بل تحولت إلى أحد أبرز أركان الأمن المائي القومي.

تأتي هذه النقلة النوعية في ظل ثبات حصة مصر التاريخية من مياه النيل، بالتوازي مع الزيادة السكانية المتسارعة، وتداعيات التغيرات المناخية، والتوسع العمراني والصناعي غير المسبوق.

ومع إطلاق الدولة لأكبر خطة قومية للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، برز القطاع الخاص كشريك استراتيجي رئيسي في تمويل وبناء وتشغيل هذه المشروعات؛ وتهدف هذه الشراكة إلى ضخ الاستثمارات الضخمة المطلوبة لضمان استدامة الخدمة وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة، فيما يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين جذب رؤوس الأموال وصون حق المواطن في الحصول على المياه بتكلفة عادلة.

وتعكس لغة الأرقام الطفرة غير المسبوقة التي شهدها هذا القطاع خلال العقد الأخير؛ حيث قفزت الطاقة الإنتاجية من نحو 84 ألف متر مكعب يومياً عام 2014، لتصل حالياً إلى أكثر من 1.4 مليون متر مكعب يومياً عبر 129 محطة موزعة على المحافظات الساحلية.

كما يجري العمل على إنشاء 19 محطة جديدة تنتج 687 ألف متر مكعب يومياً، لتتحول التحلية رسمياً من مصدر مكمل إلى عمود فقري في منظومة مياه الشرب.

وتتوج هذه الجهود ضمن استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2050، وضعت الأمن المائي في صدارة الأولويات الوطنية، مستهدفة تلبية الطلب المتزايد على المياه، ودعم مخططات التنمية الشاملة، مع التركيز على توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة في هذا الملف الحيوي.