كتبت نورا فخرى

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026، ثم إلى نحو 1.4% بنهاية فترة الخطة في عام 2028/2029.

ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد، والتي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقليص الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع.

كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، يأتي في صدارتها المشروع القومي "حياة كريمة"، بوصفه نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة، يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية