كتبت ـ منال العيسوى

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة،  عن وجود تعديلات جديدة مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد حزمة من التيسيرات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، يعقبها المناقشة داخل البرلمان، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وحل مشكلات التنفيذ التي واجهت المواطنين منذ بدء تطبيق القانون عام 2019 وتعديلاته اللاحقة.

وأوضح المصدر، أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية والبرلمانية المستمرة، وتتضمن مجموعة من التسهيلات الجوهرية، منها توسيع مظلة التصالح، وإتاحة التصالح على بعض المخالفات التي كانت تواجه عقبات في السابق، مثل الجراجات، واستكمال الأعمال والأدوار، وصب الأسقف، ويشمل أيضا تمديد المهلة، حيث يتم مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي لمنح فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الهندسية والاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من مهندس استشاري في بعض الحالات لتخفيف التكلفة.

وأكمل المصدر قائلا: "إنه سيكون هناك مرونة في المناطق الأثرية والقيادات المحلية، من خلال السماح بالتصالح في بعض المناطق ذات الطابع الأثري وفق ضوابط محددة، مع تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء في اعتماد النماذج النهائية لتسريع الدورة المستندية، إضافة إلى وجود إعفاءات للواجهات من خلال  تقديم تسهيلات تتعلق بالإعفاء من شرط تشطيب الواجهات الخارجية كشرط أساسي للحصول على قبول التصالح النهائي.

وأكد المصدر، أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو التيسير على المواطنين، خاصة أصحاب النماذج التي تم قبولها مبدئيًا ولم يتمكنوا من استكمال بقية الإجراءات، لافتًا إلى أن ملايين المواطنين يترقبون صدور هذه التعديلات رسميًا لبدء الاستفادة منها فور إقرارها.