أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمثل شهادة دولية جديدة على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، وتعكس قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإشادات الواردة في بيان الصندوق تؤكد سلامة مسار الإصلاح وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

- موافقة صندوق النقد تعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن البيان الصادر عن الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها مصر منذ اندلاع الحرب في المنطقة، وهو ما ساهم في الحد من التداعيات الاقتصادية السلبية.

- إشادات دولية بإدارة الاقتصاد المصري

وأشار مدبولي إلى أن بيان صندوق النقد أكد نجاح الدولة في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تحقيق فائض أولي، وخفض عجز الموازنة، إلى جانب الإشادة بإجراءات ترشيد الإنفاق، وخطط توفير الطاقة، وحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن ما تضمنه البيان يمثل ردًا واضحًا على التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح وفق رؤية اقتصادية متكاملة.

- تقدم جديد في برنامج الطروحات الحكومية

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، ليرتفع إجمالي الشركات المقيدة إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عنه بنهاية يونيو، موضحًا أن ثلاثًا من هذه الشركات تتبع قطاع البترول، وهي "إنبي"، و"إيلاب"، و"الحفر المصرية".

وشدد على أن القيد في البورصة لا يعني بيع الشركات، وإنما يعد خطوة أولى نحو طرح نسب من أسهمها أو زيادة رؤوس أموالها، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين المشاركة في ملكية هذه الأصول، مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح.

- زيادة الأجور والمعاشات ودعم الاستثمار

وتطرق مدبولي إلى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية، من بينها زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب إجراءات استثنائية لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

كما أشار إلى تعديلات تشريعية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، أبرزها السماح بخصم المساهمات التكافلية الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص ضمن قانون التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

- تأمين احتياجات الصيف من الوقود

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل مستمر مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية توفير احتياجات الدولة من الوقود، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف بنسبة تتراوح بين 15 و20% نتيجة زيادة درجات الحرارة.

وفي ختام المؤتمر، وجه مدبولي الشكر لمجلس النواب على التعاون مع الحكومة وإقرار حزمة من القوانين الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.