أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاد الرعاية"، والذي يمثل إحدى الركائز غير المرئية للنشاط الاقتصادي؛ إذ يدعم القدرة الإنتاجية من خلال تعزيز رأس المال البشري عبر مختلف مراحل الحياة. ومع تصاعد التحولات الديموجرافية وتزايد الطلب على خدمات الرعاية، تزايد الاعتراف بدوره في دعم مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق النمو المستدام والشامل. ولم يعُد يُنظر إليه كقطاع اجتماعي تقليدي فحسب، بل كمحرك اقتصادي يُسهم في خلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتقليص الفجوات بين الجنسين وتعزيز مرونة أسواق العمل. ومن ثَمَّ، أصبح تطوير نُظُم الرعاية والاستثمار فيها عنصرًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل.

أوضح التحليل أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يُعرف اقتصاد الرعاية بأنه يشمل جميع أعمال الرعاية؛ المدفوعة وغير المدفوعة، المباشرة وغير المباشرة، التي تُقدم من خلال القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، وقطاع التضامن الاجتماعي، والأسر. ويشمل هذا الاقتصاد مقدمي الرعاية ومتلقيها، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية.

وتتضمن أعمال الرعاية أنشطة وعلاقات تُسهم في الحفاظ على جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الاستقلالية والكرامة، وتطوير فرص كل من مقدمي الرعاية ومتلقيها، وتعزيز قدرتهم على الصمود، كما أنها تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات الجسدية، والنفسية، والمعرفية، والعقلية، والتنموية، في جميع مراحل الحياة، لفئات كثيرة تشمل: الأطفال، والشباب، والبالغين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومقدمي الرعاية.

وقد يشمل اقتصاد الرعاية أنشطة العاملين في قطاعات التعليم، ورعاية الطفولة المبكرة والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعاملين في المنازل، والأفراد الذين يؤدون أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر. وتُعد أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، التي غالبًا ما تُقدمها الأسرة والشبكات الاجتماعية لمتلقي الرعاية، ذات قيمة كبيرة لمتلقي الرعاية ومقدميها والمجتمع ككل.

تناول التحليل التقديرات العالمية التي تشير إلى أن النساء يؤدين يوميًّا نحو 16 مليار ساعة من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، والتي تشمل أعمالًا أساسية. وعلى الرغم من مركزية هذه الأعمال في استمرارية الحياة اليومية والاقتصاد، فإنها غالبًا ما تبقى غير مرئية في الحسابات الاقتصادية الرسمية، ولا تُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

وتعكس هذه المفارقة حقيقة هيكلية؛ إذ تؤدي النساء نحو 52% من إجمالي العمل عالميًّا، ويُعد جزء كبير من هذا العمل غير مدفوع الأجر، بما يجعل اقتصاد الرعاية عنصرًا حاسمًا رغم تجاهله في السياسات الاقتصادية التقليدية.

وسلط المركز الضوء على تقرير حديث بعنوان "الاستثمار في اقتصاد الرعاية"، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2026، والذي أوضح أن الاستثمار في خدمات الرعاية يحقق آثارًا اقتصادية واجتماعية من خلال مسارين رئيسين هما آثار جانب الطلب، وآثار جانب العرض. فمن جانب الطلب، يؤدي الاستثمار إلى توليد وظائف لائقة في قطاع الرعاية؛ مما يُسهم في زيادة الطلب على عمل النساء، وخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات المشاركة في سوق العمل ومستويات الدخل والأجور، وهو ما ينعكس في تحفيز النمو الاقتصادي المدفوع بالطلب والحد من الفقر.

أما من جانب العرض، فيُسهم الاستثمار في توسيع الوصول إلى خدمات الرعاية الأساسية، بما يعزز الصحة والقدرات البشرية ويحُد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن تخفيف القيود الزمنية المفروضة على النساء نتيجة أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، الأمر الذي يزيد من عرض عمل النساء، ويحسن التوازن بين العمل والحياة وجودة الرعاية، ويقلص الفجوة بين الجنسين، بما يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي المدفوع بالعرض، وتحسين مستويات الرفاهة الاجتماعية.

استعرض التحليل الاتجاهات العالمية في اقتصاد الرعاية وذلك على النحو التالي:

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى احتمال نقص عالمي في العاملين في مجال الرعاية الصحية لا يقل عن 10 ملايين عامل بحلول عام 2030، وقد يصل إلى أكثر من 78 مليونًا فيما بعد، وهو ما يحُد من قدرة الأنظمة الصحية على تقديم خدماتها. ويعاني حاليًّا نحو 60% من سكان العالم (نحو 4.5 مليارات شخص) من نقص في الخدمات الصحية الأساسية مثل: التطعيم، ورعاية الأمومة الآمنة، وعلاج الأمراض المزمنة، ما ينعكس في تأخر العلاج وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد.

وفي السياق ذاته، تشير تقديرات معهد ماكينزي للصحة في عام 2025، إلى أن سد فجوة نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكن أن يمنع فقدان نحو 189 مليون سنة من العمر بسبب الوفاة المُبكرة والإعاقة (ما يعادل 7% من عبء المرض العالمي)، كما قد يحقق أثرًا اقتصاديًّا عالميًّا يُقدَّر بنحو 1.1 تريليون دولار، منها نحو 300 مليار دولار من التوسع المباشر في وظائف القطاع، إلى جانب مكاسب غير مباشرة ناتجة عن تحسين صحة القوى العاملة وزيادة الإنتاجية.

وعلى مستوى سوق العمل، أشارت أحدث البيانات المنشورة على موقع منظمة العمل الدولية، إلى أن عدد العاملين في خدمات الرعاية بلغ نحو 381 مليون عامل على مستوى العالم، وأنه يوجد نحو 748 مليون شخص خارج القوى العاملة بسبب مسؤوليات الرعاية، كما توجد فجوة في الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية نسبتها 24%.

وتُظهر بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أكتوبر 2025، أن النساء يقضين في المتوسط 2.5 ضعف عدد ساعات العمل غير المدفوعة الأجر يوميًّا مقارنة بالرجال، فيما تتحمل الفتيات مبكرًا هذا العبء؛ إذ يؤدين نحو 160 مليون ساعة إضافية يوميًّا في أعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة مقارنة بالفتيان. ويتَّسع هذا التفاوت في ظل ضعف الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في المناطق الريفية والأسر التي تفتقر إلى المياه الجارية أو الكهرباء أو خدمات رعاية الأطفال بأسعار ميسورة؛ مما يزيد من أعباء العمل غير المدفوع على النساء.

كما تمتد الفجوة إلى سوق العمل؛ حيث تشغل النساء غالبية وظائف الرعاية المدفوعة كالتمريض والعمل المنزلي ورعاية الأطفال، لكنها غالبًا وظائف غير رسمية ومنخفضة الأجر وضعيفة الحماية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من الذين يعملون في المنازل من النساء، وكثيرات منهن مهاجرات ويواجهن استبعادًا من قوانين العمل؛ مما يزيد من تعرضهن للاستغلال، ويؤكد أهمية تعزيز حقوقهن.

وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد أظهرت البيانات أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على العاملين في مجال الرعاية طويلة الأمد في الارتفاع خلال السنوات القادمة نتيجة لشيخوخة السكان وتغير أنماط الرعاية غير الرسمية، وفقًا لتقرير المنظمة الصادر في نوفمبر 2025.

أوضح التحليل أنه على الرغم من هذا الطلب المتزايد، ظلَّ متوسط عدد العاملين في مجال الرعاية طويلة الأمد ثابتًا عند (5) لكل (100) شخص ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بين عامي 2013 و2023، وذلك في 31 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي توفرت بياناتها.

ويواجه قطاع الرعاية طويلة الأجل صعوبات مستمرة في استقطاب الكفاءات وتلبية الطلب المتزايد، وذلك بسبب سوء ظروف العمل، بما في ذلك تدني الأجور، وارتفاع المخاطر البدنية والنفسية، وعقود العمل غير النظامية، وضعف التقدير.

كما يُعدّ العمل غير النظامي شائعًا في هذا القطاع، ففي 31 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قدمت بياناتها، كان أكثر من ثلث العاملين في مجال الرعاية طويلة الأجل، في المتوسط، يعملون بدوام جزئي، مع نسب أعلى بكثير في أستراليا (91%)، وهولندا (74%)، وكوريا الجنوبية (69%). علاوة على ذلك، يعمل واحد من كل ستة عاملين في مجال الرعاية طويلة الأجل في 28 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعقود محددة المدة.

وفي ظل نقص العمالة، تتزايد أهمية العمال المهاجرين في قطاع الرعاية طويلة الأجل، ففي 26 دولة أوروبية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت نسبة العاملين الأجانب في هذا القطاع من 14% عام 2014 إلى 21% عام 2024.

وأكد التحليل أن التقديرات العالمية والإقليمية الجديدة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أن مسؤوليات الرعاية لا تزال السبب الرئيس لغياب النساء عن القوى العاملة. ففي عام 2023، بلغ عدد الأشخاص غير المشاركين في سوق العمل على مستوى العالم ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر 2.4 مليار شخص، من بينهم 1.6 مليار امرأة (66%). كما أظهرت البيانات أن 748 مليون شخص من بين غير المشاركين في سوق العمل أشاروا إلى مسؤوليات الرعاية بوصفها سببًا لعدم مشاركتهم، وهو ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي غير المشاركين عالميًّا.

وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الرجال غير النشطين في سوق العمل الذين يعزون عدم مشاركتهم إلى مسؤوليات الرعاية 5%، وهو ما يُبرز التفاوت الصارخ بين الجنسين في توزيع أعباء الرعاية. فالنساء يضطلعن بالنصيب الأكبر من تربية الأطفال، ورعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المحتاجين إلى رعاية طويلة الأمد، فضلًا عن الأعمال المنزلية وغيرها من مسؤوليات الرعاية. أما الرجال، فيُرجعون في أغلب الأحيان (58%) عدم مشاركتهم في سوق العمل إلى أسباب شخصية، مثل الدراسة أو المشكلات الصحية.

أوضح التحليل أن بيانات مستمدة من 108 دول تشير إلى أن 60% من الرجال الذين ذكروا أسبابًا شخصية لعدم مشاركتهم في سوق العمل كانوا يدرسون، مقارنةً بـ 22% فقط من النساء. ويشير ذلك إلى أن ثمة عوامل شخصية أخرى، إلى جانب التعليم، تحد من مشاركة النساء في القوى العاملة، من بينها الأعراف الثقافية والتوقعات المجتمعية التي تثنيهن عن الانخراط في سوق العمل. وتجدر الإشارة إلى أن فئة "الأسباب الشخصية" تشمل أيضًا من لا يرغب شركاؤهم في انخراطهم في عمل مدفوع الأجر، فضلًا عن أسباب أخرى خارجة عن إرادتهم.

أما فيما يتعلق بالمناطق الجغرافية، أشار التحليل إلى أن النساء في بعض مناطق إفريقيا والدول العربية سجِّلت أعلى معدلات بقاء خارج سوق العمل بسبب التزامات الرعاية. ففي شمال إفريقيا، تُشير 63% من النساء غير العاملات إلى أسباب تتعلق بالرعاية، بينما تبلغ هذه النسبة 59% في الدول العربية.

وتُشير هذه البيانات إلى أن الأدوار بين الجنسين، ونقص سياسات وأنظمة الرعاية والدعم، مثل: حماية الأمومة، وإجازة الأبوة والأمومة المدفوعة، ورعاية الأطفال بأسعار معقولة، تَحُد بشكل كبير من مشاركة المرأة في سوق العمل.

أما على الصعيد العالمي، يعزو ثلثا النساء في سن العمل (من 25 إلى 54 عامًا) خارج سوق العمل، أي 379 مليون امرأة، عدم مشاركتهن إلى مسؤوليات رعاية الأسرة. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، تبلغ هذه النسبة 48%، بينما ترتفع بشكل كبير في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى لتصل إلى 74%. في مختلف المناطق والمناطق الفرعية، يبرز هذا الاتجاه بشكلٍ واضح في شمال إفريقيا، وجنوب آسيا، والدول العربية، ووسط وغرب آسيا؛ حيث يشير أكثر من 70% من النساء في سن العمل خارج القوى العاملة إلى رعاية الأسرة كسبب لعدم مشاركتهن. وتؤكد هذه الأرقام التحديات التي تواجهها النساء في الموازنة بين العمل والأسرة في مختلف السياقات الاجتماعية والاقتصادية وعلى مدار حياتهن.

وعن الجهود المصرية في دعم وتنمية اقتصاد الرعاية، فقد أوضح التحليل أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز قطاعات الرعاية بوصفها أحد المكونات الأساسية للتنمية البشرية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقد تجسد هذا الاهتمام في تبني مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية، والبرامج، والمبادرات التي استهدفت تطوير خدمات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ورعاية الطفولة، وتمكين المرأة، بما يعكس إدراكًا متناميًا للدور الذي يؤديه الاستثمار في الرعاية في تنمية رأس المال البشري، ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

ويستند هذا التوجه إلى إطار دستوري وتشريعي يشمل دستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ حيث نصَّت المادة (83) على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم (19) لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.

كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 على توفير بيئة مهيأة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري (56) لسنة 2021، لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل.

أفاد التحليل بأن تقديرات دراسة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى وجود فرص واعدة للتوسع في الاستثمارات الاجتماعية في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر. فعلى المدى القصير (2 - 3 سنوات)، هناك حاجة إلى توفير 2.2 مليون مكان إضافي، بما يتطلب استثمارات تُقارب 18 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في توفير نحو 459 ألف فرصة عمل. أما على المدى الطويل (10 سنوات)، فهناك حاجة إلى ما يقرب من 9 ملايين مكان إضافي، باستثمارات تُناهز 283 مليار جنيه، بما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التشغيل.

وتعكس هذه التقديرات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لقطاع الرعاية بوصفه محركًا غير تقليدي للنمو وخلق الوظائف، خاصةً للنساء.

أوضح التحليل في ختامه أن السياسات والتوجهات الدولية والوطنية في مجال اقتصاد الرعاية تعكس تحولًا تدريجيًّا في إدراك هذا القطاع، من كونه عبئًا اجتماعيًّا غير مرئي إلى كونه ركيزة اقتصادية وتنموية قادرة على توليد فرص العمل، وتعزيز النمو الشامل، وتقليص الفجوات بين الجنسين. وفي هذا السياق، لم يعُد الاستثمار في اقتصاد الرعاية خيارًا اجتماعيًّا فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية لتحقيق الكفاءة في سوق العمل، وتعزيز رأس المال البشري، وضمان استدامة النمو في ظل التحولات الديموجرافية المتسارعة. ومن ثَمَّ، فإن تطوير هذا القطاع يمثل مدخلًا أساسيًّا لإعادة هيكلة العلاقة بين الاقتصاد، والعمل، والرعاية، بما يدعم مسارات تنموية أكثر عدالة واستدامة.