عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، جلسة للنظر في التماس قدّمته خمس منظمات حقوقية تطالب بإعادة فتح الممر الطبي الإنساني من قطاع غزة، بما يسمح للمرضى والجرحى بالوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين لتلقي العلاج والرعاية الطبية المتخصصة.

وتقدمت بالالتماس منظمات "أطباء لحقوق الإنسان"، و"غيشا"، ومركز "هموكيد"، وجمعية "حقوق المواطن"، و"عدالة"، معتبرة أن إعادة فتح الممر تشكل ضرورة لضمان وصول مرضى غزة إلى خدمات طبية غير متوفرة داخل القطاع.

وأكدت المنظمات أن مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية قادرة على استقبال مرضى من غزة، وأنه يمكن توفير الدعم اللازم لتعزيز طاقتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن هذه المستشفيات شكّلت على مدار سنوات جزءا أساسيا من منظومة الرعاية الصحية المقدمة لسكان غزة، خصوصا في الحالات التي تتطلب علاجات تخصصية.

ويطعن الالتماس في قرار إسرائيل إغلاق الممر الطبي الذي كان يسمح، قبل أكتوبر 2023، بخروج مرضى من غزة لتلقي علاجات متقدمة خارج القطاع. ووفقا للمعطيات التي قدمتها المنظمات، فإن نحو 18,500 مريض وجريح ينتظرون حاليا الحصول على رعاية طبية لا يمكن توفيرها داخل غزة.

وخلال جلسة المحكمة، انصب جزء كبير من النقاش على مسؤولية الدول الأخرى في استقبال المرضى، بدلا من التركيز على الالتزامات القانونية لإسرائيل. وقالت القاضية الإسرائيلية يائيل ويلنر لمقدمي الالتماس إن عليهم توجيه المواد التي قدموها إلى المحكمة نحو دول أخرى، معتبرة أن ذلك هو المكان الذي ينبغي أن تُبذل فيه "الجهود الكبيرة". كما تساءل القاضي يحيئيل كاشر عن سبب عدم استقبال الدول المنتقدة لإسرائيل أعدادا أكبر من مرضى غزة.

ومع ذلك، وبعد الاطلاع على مواد أمنية سرية قدمتها إسرائيل خلف أبواب مغلقة دون حضور مقدمي الالتماس، رفضت المحكمة التدخل. وقرر القضاة: "في هذه المرحلة، وفي هذا الوقت، لن نتدخل".