كتبت منة الله حمدى

حدد مشروع القانون المنظم لهيئة المتحف المصري الكبير اختصاصات الهيئة، وذلك في إطار تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، حيث نصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة عرض المجموعات الأثرية المتميزة، باستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي بما يخدم الزائرين والدارسين من المصريين والأجانب.

كما تتولى الهيئة أعمال التوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات اللازمة لدعم العمل المتحفي والحفاظ على التراث الأثري. ونصت المادة ذاتها على أن تشمل اختصاصات الهيئة أيضًا نشر الوعي بالحضارة المصرية لدى النشء والمجتمع، والعمل على إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية في المجالات المرتبطة بعمل المتحف.

وأكد مشروع القانون أن الهيئة تباشر كذلك أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته، بما يعزز دور المتحف المصري الكبير كمؤسسة ثقافية وعلمية تسهم في الحفاظ على التراث الحضاري المصري والتعريف به محليًا ودوليًا.