أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار توجيهاته بقيام كافة أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة الفساد بكافة صوره وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة.

يمثل مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الدولة ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة، باعتباره مركزًا موحدًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة، ودعم منظومة اتخاذ القرار، وتطوير قدرات القيادة والسيطرة، من خلال بنية تحتية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية ونظم الاتصال الحديثة.

ويستهدف المشروع توحيد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات والجهات السيادية داخل كيان مركزي متكامل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتسريع آليات الاستجابة للأزمات والطوارئ، وتحقيق أعلى درجات التكامل في إدارة الملفات الاستراتيجية.

جرى تخطيط وتنفيذ المشروع بالكامل بسواعد مصرية وبالتعاون مع الشركات الوطنية، في إطار خطة الدولة لتطوير مؤسساتها وبناء بنية إدارية حديثة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقع مقر القيادة الاستراتيجية على مساحة تبلغ نحو 22 ألف فدان، فيما تصل المساحة الإنشائية إلى نحو 4.7 مليون متر مربع، ليعد من أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة.