أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف أن الأمن المائي المصري هو قضية وجودية لا مساس بها، ويستند الموقف المصري على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، كما ترفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين المعتمدين، الخميس، على أهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود، مرحبا باهتمام الرئيس دونالد ترامب بالأمن المائي المصري، وتفهمه لأهمية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر لطالما حرصت على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

وحول الوضع في الصومال، أكد متحدث الخارجية أن الصومال الشقيق يمر بتوقيت بالغ الدقة والحساسية وتسعى مصر دائما نحو مواصلة تقديم الدعم الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الوطنية، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها تقويض استقراره أو المساس بأمنه.

وأوضح أن مصر مستمرة في مواصلة دعم الجهود الصومالية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وخاصة من خلال المشاركة المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال.

كما أن زيارة الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود إلى مصر مؤخرا تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وتجسد حرص القيادتين على تعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما دعم مؤسسات الدولة الصومالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية.