قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، إحالة الدعوى رقم 62735 لسنة 80 ق التى تطالب بوقف تنفيذ بروتوكولات التعاون التى تم عقدها للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم فى قضايا النفقة، حتى يتمكن القضاة من تقدير قيمة النفقة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

وتستند الدعوى إلى أن التوسع في إتاحة الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين بغرض تنفيذ أحكام النفقة يثير تساؤلات حول مدى توافر سند تشريعي واضح يجيز ذلك، وما إذا كانت هناك ضمانات قضائية كافية تكفل حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

وأكد مقيم الدعوى أن الطعن لا يستهدف تعطيل حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، باعتبار تنفيذ الأحكام القضائية واجبًا قانونيًا، وإنما ينصب على مدى مشروعية الوسائل المستخدمة في تبادل البيانات المالية والائتمانية والشخصية، وضرورة توافقها مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالحياة الخاصة.

وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ البروتوكولات محل الطعن وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات لتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية استنادًا إليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما طالبت بإلزام الجهات المختصمة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، لبيان نطاق تطبيقها والضوابط القانونية الحاكمة لها.

وأشارت الدعوى إلى وجود فارق قانوني بين من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ، وبين من لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء، معتبرة أن الخلط بين الحالتين قد يؤدي إلى المساس بالبيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القانونية .