أكدت منظمة العمل الدولية أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يمثل أحد أهم مسارات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يوفر فرصا كبيرة لخلق الوظائف وتحسين جودة العمل، مع توقعات بإضافة صافي 24 مليون وظيفة جديدة عالميا بحلول عام 2030.

وأوضح تقرير المنظمة أن نجاح هذا التحول يتطلب الاستثمار في المهارات والتمويل والحماية الاجتماعية، إلى جانب سياسات داعمة تضمن انتقالا عادلا نحو اقتصاد أكثر استدامة.

- أنشطة الاقتصاد الدائري وفرت نحو 157.7 مليون فرصة عمل حول العالم خلال عام 2023.

- توقعات بإضافة 24 مليون وظيفة جديدة عالميا بحلول عام 2030.

-الاقتصاد الدائري يعتمد على إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التصنيع وإعادة التدوير للحد من الهدر والحفاظ على الموارد.

- التحول يسهم في خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل النفايات والانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.

-  الأنشطة الدائرية تحتاج إلى عمالة أكثر كثافة مقارنة بالنموذج الاقتصادي التقليدي، ما يخلق فرص عمل جديدة.

- التحول يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب الفني والمهني ورفع مهارات القوى العاملة.

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات تعد الأكثر استفادة من الاقتصاد الدائري، مع الحاجة إلى دعمها بالتمويل والتكنولوجيا.

-  الاقتصاد الدائري يعزز التكامل الصناعي ويخفض تكاليف التشغيل ويرفع القدرة التنافسية للمنشآت.

-  المؤسسات المالية والحكومات مطالبة بتوفير آليات تمويل وسياسات داعمة لتسريع التحول.

-  الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يمثل عنصرا أساسيا لإنجاح عملية التحول.

-  الأسواق العالمية أصبحت تمنح أفضلية متزايدة للمنتجات المستدامة، مع ارتفاع الطلب عليها.

- الاقتصاد الدائري يسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

-  القطاعات الأكثر أولوية لتطبيق الاقتصاد الدائري تشمل: الورق، والبلاستيك، والمطاط، والأخشاب، والمخلفات العضوية، والمخلفات الإلكترونية، والحديد والصلب، وعبوات "تيترا باك".

-   منظمة العمل الدولية، الاقتصاد الدائرى، سوق العمل، العمالة غير الرسمية.